الشرعية

تُعد الشرعية من أكثر المصطلحات استخدامًا، إلا أنها في المقابل أقلها فهمًا، ويجري عادةً ربط مصطلح الشرعية مع كلمات ومصطلحات أخرى أضخم لإضفاء صبغة المصداقية على المتحدث، مثل: الشرعية الدولية، والشرعية السياسية، والشرعية الدستورية، والشرعية الثورية وغيرها الكثير، إلا أنه وبالمجمل لا يُستخدم هذا المصطلح (وبعض المصطلحات الأخرى على شاكلته) إلا ليسوِّق المتحدث لوجهة نظر معينة باعتبار أنها الحقيقة، فلا يبقى أي خيار للمستمع سوى قبول وجهة النظر تلك دون أن يحظى بفرصة التفكير أو حتى المناقشة، ولكن إذا ما أردنا فهم الشرعية حقًا، لا بد لنا أولًا أن نأتي على ذكر المستويات التي يستخدم فيها هذا المصطلح الضبابي، إذ عادةً ما يُستخدم على مستويين، هما^[١]:

• مستوى خاص: وهو مستوى ضيق يتعلق بأمور الأسرة والعائلة والقبيلة، إلا أنه لا يتخطى أبدًا حدود العشيرة كأكبر مجتمع يندرج تحت المستوى الخاص، فالشرعية هنا تعود إلى الأبوين ورب العائلة وشيخ القبيلة أو العشيرة، وتأتي الشرعية هنا بمعنى الحق في اتخاذ القرارات والمواقف المتعلقة بأمور الأسرة، والعائلة، والقبيلة، والعشيرة، وتستند القرارات والمواقف المتخذة بالكلية على الضوابط الدينية والأعراف المجتمعية التي تختلف من مكان لآخر.
• مستوى عام: هذا المستوى أوسع وأكبر من المستوى الخاص، كما أنه يتضمن مفهومين أساسيين، هما: الشرعية السياسية والقانونية، إذ تعود الشرعية للحكم والحاكم والحكومة وجميع مؤسسات الدولة وجهاتها الإدارية التي تعنى بمصالح الدولة وشعبها وتقديم الخدمات لهما، وهذا المستوى من الشرعية مكتسب، أي إنه يمكن الحصول عليه عن طريق تطبيق قواعد محددة مستمدة من الشرائع الدينية والتجارب الإنسانية الحضارية، كمبدأ القبول (الإيجاب) والشورى والعدل، إذ تشترك جميع تلك المبادئ باعتمادها الاختيار الحر المباشر من عموم المواطنين للحاكم والحكومة لفترة محددة ومحدودة، وبعد انتهاء تلك الفترة يعاد الاختيار مرةً أخرى، ويُطلق على هذه العملية اسم التداول السلمي للسلطة.

مما سبق نجد أن الشرعية لا تأتي على هيئة شخص أو حزب أو مؤسسة، ولكنها مفهوم مرتبط بالطريقة والأسلوب الذي وصل إليه الشخص أو الحزب أو المؤسسة إلى الحكم، ومن يملك الشرعية يُعد الناطق الرسمي باسم أغلبية الناس، والأصل ألا يتخلى الشعب عن الشرعية، ولكنه يمنح الحق لمن اختاره بإرادته الحرة في أن ينوب عنه باتخاذ القرارات والإجراءات التي تصب في صالحه في الدرجة الأولى.

المشروعية

أما المشروعية فهي كل ما يصدر عن الشخص أو الحزب أو المؤسسة التي اكتسبت الشرعية على مبدأ الاختيار الحر المباشر، أي إن العمل الخاص بها يكون مشروعًا، سواء أكان قرارًا أو إجراءً يساعدها على خدمة الدولة وشعبها، لكن بشرط أن تتوافق تلك القرارات والإجراءات مع قوانين الدولة لتكتسب الحجية القانونية، وأن تخضع للرقابة والمساءلة من قبل مؤسسة مستقلة لا تخضع لسلطة الشخص أو الحزب أو المؤسسة التي اكتسبت الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن الشعب إذا كان رشيدًا بالقدر الكافي فإنه يستطيع تقويم حاكمه بالشكل الذي يرى فيه مصلحته ومصلحة بلاده، فإذا لم يكن في مقدور الشخص أو الحزب أو المؤسسة تحمُّل تبعات الشرعية الموكلة إليه على سبيل المثال، في تلك الحالة يستطيع الشعب اتخاذ واحد من الإجرائين، أولًا أن يُصوب مسار الحكم عن طريق إعادة الحاكم المشروعية لشعبه الذي كلفه إياها في المقام الأول، أما ثانيًا أن يستعيد الشعب المشروعية مباشرةً ليعيد استخدام شرعيته في اختيار حر مباشر آخر ليمنحها لمن يستحقها، وهذه العملية يطلق عليها اسم الانتخابات المبكرة^[١].

الفرق بين الشرعية والمشروعية

• التعريف^[٢]:
  • الشرعية: اكتساب السلطة أو الحكومة الإطار القانوني لوجودها وعملها.
  • المشروعية: اتفاق قرارات وتصرفات السلطة أو الحكومة مع أحكام الدستور ومقتضيات تحقيق العدالة.
• المفهوم^[٣]:
  • الشرعية: هي مفهوم سياسي، فالشرعية تدور حول فكرة الطاعة السياسية، بمعنى آخر هي الأسس التي يتقبل من خلالها أفراد الشعب الشخص أو الحزب أو المؤسسة التي تحكمهم ويخضعون لها طواعيةً.
  • المشروعية: هي مفهوم قانوني، فالمشروعية تأتي بمعنى خضوع قرارات وتصرفات الحكم والحاكم والحكومة والشعب وجميع مؤسسات الدولة وجهاتها الإدارية التي تعنى بمصالح الدولة وشعبها وتقديم الخدمات لهما للقانون الوضعي الذي يسري في الدولة.

لذا نجد أن الشرعية أقرب ما تكون لبداية العمل السياسي والحياة السياسية في الدولة، في حين أن المشروعية أقرب ما تكون لوقت العمل الذي لا بد أن يلتزم بمجموعة من الضوابط القانونية التي تحكم الدولة، كالقانون الرسمي والدستور الوضعي.

المراجع

1. ^ ^{أ ب} عادل سليمان (2015/9/3)، "الشرعية والمشروعية والشرعنة"، العربي الجديد، اطّلع عليه بتاريخ 2019/7/3. بتصرّف.
2. ↑ ماجد احمد الزاملي (2014/7/1)، "التمييز بين الشرعية والمشروعية"، الحوار المتمدن، اطّلع عليه بتاريخ 2019/7/3. بتصرّف.
3. ↑ د.عبدالحكيم وادى (2012/12/18)، "بحث في مفاهيم حول الشرعية والمشروعية"، مركز راشيل كوري لحقوق الإنسان، اطّلع عليه بتاريخ 2019/7/3. بتصرّف.